"يارانه هوشمند" و اقتصاد محتضر

پيرامون "جراحي اقتصادي" جمهوري اسلامي

بخش اول
کاظم نيکخواه
طرحي كه احمدي نژاد آنرا تحت عنوان "جراحي اقتصادي" معرفي كرده، تلاشي از جانب حكومت اسلامي براي مقابله با وضعيتي است كه فقط ميتوان آنرا "ورشكستگي مطلق اقتصادي" و بي اعتباري گسترده سياسي نام نهاد. اين طرح از نظر اقتصادي در چارچوبي قرار ميگيرد كه به آن رها كردن قيمتها و كل زندگي اقتصادي به دست بازار آزاد ناميده ميشود. اما فورا بايد يادآور شد كه سياست "جراحي اقتصادي" جمهوري اسلامي را نبايد با يك طرح همه جانبه اقتصادي و سياسي در چارچوب بازار آزاد اشتباه گرفت. حتي نهادهاي تصميم گيرنده دولتي نظير مجلس اسلامي و برخي مقامات ميگويند هنوز همه چيز در ابهام است و جزئيات اين طرح بايد روشن شود تا بشود در مورد آن تصميم گرفت. دولت احمدي نژاد اما بدون دادن تصويري روشن و كارشناسانه از آنچه قرار است انجام شود به دلايلي كه اشاره خواهد شد با دستپاچكي استارت شروع اين سياست را زده است و وعده اي هم براي روشن تر كردن ابعاد اين طرح نداده است. مساله اساسي اينست كه خود "طراحان" هم چيزي بيش از آنچه عيان كرده اند ندارند كه اعلام كنند.
سوال اينست كه قرار است چه اتفاقي بيفتد و چه هدفي از اين طرح دنبال ميشود؟. آيا اين طرح كليت جمهوري اسلامي و تمام جناحهاي آنست يا طرحي از جانب يك جناح آن يعني جناح احمدي نژاد است؟ تا چه حد جمهوري اسلامي در اين سياست امكان موفقيت دارد؟ اثرات و عوارض اين طرح بر زندگي كارگران و مردم چيست؟ و بالاخره با اين طرح چه بايد كرد؟
طرحي كه محكوم به شكست استهمانگونه كه اشاره شد اين طرحي در پاسخ به ورشكستگي مطلق اقتصادي و بي اعتباري سياسي جمهوري اسلامي است. اين مشغله و معضل اصلي تمام دست اندركاران حكومت است كه چگونه حكومت را از ورشكستگي مالي و فروپاشي اقتصادي و بن بست كامل بيرون بكشند و در سايه آن بحرانهاي عميق سياسي حكومت را حل نمايند و فضاي اعتراضي و راديكال موجود در جامعه را عقب برانند. تمام جناحهاي جمهوري اسلامي در اينكه بايد اقتصاد و قيمتها و زندگي مردم را به دست بازار آزاد رها كرد متفق القولند و طي ده بيست سال اخير و بويژه پس از پايان جنگ با عراق به درجات زيادي به اين سمت گام برداشته اند. اما وقتي به نحوه ارائه اين طرح و عجولانه بودن آن و افشاگريهاي قبل از آن و مخالفتهايي كه از جانب سران جناحهاي ديگر حكومتي و مشخصا رفسنجاني و برخي آيت الله هاي ديگر رژيم صورت ميگيرد توجه كنيم متوجه ميشويم كه اين طرحي ارائه شده توسط يك جناح حكومت است و اهداف معين سياسي و جناحي نيز در آن بسيار آشكار است. احمدي نژاد و شركا فكر ميكنند كه با اين طرح مدال قهرمان نجات جمهوري اسلامي را از آن خود خواهند كرد و در ماشين حكومتي دست بالا پيدا خواهند نمود. در عين حال در خلال اجراي اين طرح رقباي حكومتي خود را نيز با اجراي برنامه هاي افشاگرانه از دزديها و چپاولها تضعيف خواهند نمود. اين بطور خلاصه زمينه اين طرح و دليل شتاب آشكار احمدي نژاد در ارائه و به اجرا گذاشتن اين طرح است. اما اين طرحي نيست كه از مغز كارشناسان حكومت اسلامي يا دولت احمدي نژاد بيرون آمده باشد. اين طرح يك كپي ناقص و دست و پابريده و اسلامي شده از طرحهايي است كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي "جهان سوم" تحميل ميكنند و نتايج آن هميشه و بدون استثنا براي كارگران و توده مردم فاجعه انگيز بوده است. ميتوان به نمونه هايي مثل نمونه آرژانتين و اندونزي و برخي ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيائي در پنج سال گذشته تا كنون مراجعه كرد تا روشن شود كه عوارض چنين سياستهايي حتي در كشورهايي با نظام اقتصادي با ثبات تر و بحرانهاي سياسي بسيار محدودتر چه هول انگيز بوده است. در مواردي يك شبه ميليونها نفر را به مفهوم دقيق كلمه خانه خراب كرده است. شورشهاي سراسري اي را به دنبال داشته و عملا دولتها را به زير كشيده است. جمهوري اسلامي درشرايطي دارد شتاب زده قدم آخر را در اجراي چنين سياستهايي در پيش ميگيرد كه بهيچ وجه پيش شرطهاي اجراي چنين طرحهايي را ندارد. اولا جراحي اقتصادي اگر بخواهد به موفقيتي برسد كه تجربه در همه جا نشان داده است كه معنايش خانه خراب كردن بيش از پيش اكثريت عظيم مردم است، يك لازمه و شرط اساسي و اوليه اش وجود يك دولت مقتدر و متحد است كه بتواند تانكهايش را به خيابانها بفرستد و مردم را سركوب و ساكت كند. جمهوري اسلامي با روي كار كشيدن باند احمدي نژاد و شركا كه همگي پرونده شخصي سنگيني در جنايت و كشتار و سركوبگري دارند، در واقع همين هدف را دنبال ميكرد. اما خيلي زود معلوم شد كه جامعه ايران معترض تر از آنست كه بتوانند آنرا با روي كار آوردن باند چاقوكشان و جلادان ساكت كنند. دولت احمدي نژاد زماني دارد به مرحله "جراحي اقتصادي" وارد ميشود كه "جراحي سياسيش" از همان ابتدا مهر شكست را بر پيشاني خود ثبت كرده است و ملتهب ترين فضاي اجتماعي را در ايران شاهد هستيم. از نظر اجتماعي جنگي در جامعه جريان دارد كه از يك طرف حكومت و دستگاه سركوبش قرار دارند و از سوي ديگر مردمي كه هر روز صداي اعتراض و اعتصاب و حق خواهي شان بيشتر بگوش ميرسد. طي دو سه سال اخير عليرغم سياست سركوب حكومت بيشترين اعتصابات كارگري را شاهد بوده ايم. گسترده ترين اعتراضات و شورشهاي مردمي به جريان افتاده اند. و فرياد سرنگوني جمهوري اسلامي از همه جا بگوش ميرسد. جمهوري اسلامي در به سكوت كشيدن و خفه كردن صداي اعتراض ميليوني مردم آشكارا شكست خورده است.
ثانيا اين حكومت بهيچ وجه از انسجام دروني نيز كه شرط ضروري ديگري براي تحميل اين طرح به جامعه است برخوردار نيست. اختلافات و نزاعهاي درونيش اوجي دوباره يافته است و عليرغم خفه كردن صداي جناح دوم خردادي، اختلافات و جناح بنديهاي بسيار عميق تر و گسترده تري بر متن شكست سياست دولت احمدي نژاد شكل گرفته است كه از راس تا پايين ترين ايادي حكومت را در برميگيرد. در ماههاي اخير اختلافات درون حكومتي بيش از پيش زبانه كشيده است و حتي حول همين طرح زور آزمايي هاي باندهاي حكومت شروع شده است. اين كشاكش و نزاعي است كه ابعاد و اشكال آن ميتواند بسيار گسترده تر و خونين تر از قبل باشد.
ثالثا شرط ديگر چنين جراحي اقتصادي اي وجود دولتها و قدرتها و سرمايه داراني است كه پشت در صف كشيده باشند و آماده ورود به صحنه و سرمايه گذاري و استثمار كارگران باشند. از اين نظر نيز جمهوري اسلامي در بدترين شرايط قرار دارد و انزواي بين المللي آن از هميشه بيشتر است. درهيچ زمان صف دولتهاي مخالف جمهوري اسلامي مثل امروز هم صدا نبوده است. سرمايه گذاريهاي بين المللي حتي از دوره قبل از روي كار آمدن اين دولت بسيار محدود تر شده است و بسياري از شركتهاي بين المللي در زير تحريمها و فضاي موجود ناچار به ترك صحنه شده اند.
با توجه به اين عوامل و عوامل متعدد ديگري نظير كل بلبشو و فلج موجود اقتصادي كه ميتوان در مورد آن بسيار بيشتر سخن گفت و جوانب آنرا تشريح كرد، طرح اقتصادي حكومت از همين ابتدا محكوم به شكست است. به اين مفهوم كه جمهوري اسلامي به هيچكدام از اهداف خود در اين طرح نخواهد رسيد. نه ميتواند تكاني به اقتصاد در حال احتضارش بدهد، نه ميتواند خودرا از انزواي سياسي بين المللي بيرون بكشد، و نه ميتواند به هدف اصلي خود كه عقب راندن فضاي اعتراض و حق طلبي در جامعه است دست يابد. در تمام اين زمينه ها وضعيت وخيم تري در انتظار حكومت است. اما (و اين بسيار مهم است) بايد توجه كرد كه شكست محتوم اين طرح به اين مفهوم نيست كه كارگران و مردم از عوارض مخرب و ميتوان گفت فاجعه انگيز اين طرح در امان خواهند بود. بگذاريد به اين نكته كه مهمترين جنبه اين طرح از نظر كارگران و مردم است توجه بيشتري بكنيم.
رياضت اقتصادي با وعده رفاه بيشتر !
همانگونه كه اشاره شد اين يك كپي ناقص از طرحهاي رياضت اقتصادي است كه توسط بانك جهاني و صندوق بين اللمللي پول و دولتهاي غربي به كشورهاي مختلف ديكته يا توصيه ميشود. تا كنون سابقه نداشته است كه دولتي بخواهد سياست رياضت اقتصادي و زدن سوبسيد ها و رها كردن كامل قيمتها بدست بازار آزاد و خانه خراب كردن مردم را در دستور بگذارد، و شروع كند به مردم وعده بهبود و رفاه بيشتر بدهد! دولت احمدي نژاد دارد دقيقا اين كار را ميكند. دولتي كه اين خط را در پيش ميگيرد در واقع خود دارد به درماندگي و شكست قطعي خود اعتراف ميكند. دارد اعتراف ميكند كه نميتواند تانك به خيابانها بفرستد. نمتيواند بيش از آنچه تاكنون سركوب كرده است سركوب كند. نشان ميدهد كه اعتراضات اجتماعي دارد آنرا به زانو در مي آورد. و نشان ميدهد كه خود نيز ميداند و ميفهمد كه طرحي را در پش گرفته كه قادر به انجام تا به آخر آن نيست. دولت احمدي نژاد با اين سياست كل وضعيت سردرگم جمهوري اسلامي در برابر اعتراضات مردم و بن بست اقتصادي و سياسي موجود را به نمايش ميگذارد.
. اما نفس شكست محتوم اين طرح از عوارض مخرب و زندگي برباد ده آن براي كارگران و مردم نميكاهد. تنها كافي است همين تلاشي كه براي اجراي آن شروع شده كمي پيش تر رود تا به ناگهان قيمت اجناس و كالاهاي مصرفي مردم كه همين اكنون ابعادي غير قابل تحمل دارد، به نحو جهشي افزايش يابد، اخراج سازيها و بيكاري ميليوني كارگران افزايش يابد و خانه خرابي و فقري فاجعه انگيزتر را به مردم تحميل كند. در واقع "جراحي اقتصادي" يك طرح پوچ نيست. از دوقسمت تشكيل ميشود. قسمت اصلي آن قطع يارانه هاست كه براحتي دولت اسلامي ميتواند آنرا عملي كند. و اين بخش مهمي است كه اين طرح با آن شروع ميشود. قسمت دوم اين طرح، وعده پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي كم در آمد است. اين بخش با توجه به كل وضعيت جمهوري اسلامي بدون ترديد بهيچ وجه عملي نخواهد شد. اينجاست كه با اين طرح يا "جراحي اقتصادي" ما نتها با زدن يارانه ها، و تحميل مالياتهاي سنگين به بخشهاي ضربه پذير تر جامعه مواجه خواهيم بود. و بهمراه آن يك دستگاه بوروكراتيك جديد برپا خواهد شد كه يك مشت دزد و چپاولگر يعني بخشهايي از همان " آيت الله ها و آقازاده هاي" دزد را در خود جاي خواهد داد و حفره بزرگي را براي چپاولهاي بيشتر باز خواهد كرد و تمام يارانه هايي را كه از قيمتها حذف شده است و بعنوان پولهاي ميلياردي مستقيما در اختيار دولت قرار داده، بهمراه مالياتهايي كه قرار است افزايش يابد اين بوروكراسي بالا خواهد كشيد و چيزي در انتهاي آن جز فقر بيشتر و خانه خرابي وحشتناك به مردم نخواهد ماسيد.
همان گونه كه گفتيم اولا اقتصاد جمهوري اسلامي تحمل نه فقط جراحي بلكه حتي يك تغيير وضعيت كوچك را ندارد. اين اقتصادي است كه هم اكنون ورشكسته و از هم پاشيده است. توليد زير ظرفيت است. چپاول و سفته بازي و دوزو كلك و كلاشي و دست يابي به ثروتهاي سريع و بادآورده، جزء اصلي كاركرد آنست. اين اقتصاد فاسد تر و پوسيده تر از آنست كه بشود به جراحي و بهبود آن اميدي داشت. نيروهاي اصلي درگير اين اقتصاد را يك قشر سرمايه دار تشكيل ميدهد كه تخصصشان در گردآوري سريع پولهاي بادآورده با استفاده از رانتهاي دولتي و دزديهاي كلان است. حرفه اصلي اينها دلالي، سفته بازي، دزدي، بساز و بفروشي، معامله گري و امثال اينهاست. سودهايي كه اين قشر يك شبه به هم ميزند را با هيچ سرمايه توليدي اي نميتوان بدست آورد. يك مافياي اقتصادي تمام عيار در واقع در ايران دارد حكومت ميكند كه حتي اگر بفرض محال كسي در راس دولت بخواهد براي حفظ و نجات حكومت، اصلاحي در اين اقتصاد ايجاد كند، از همان اول با اين مافيا كه خود بخشي از رده بالاي حكومتند مواجه ميشود و ناچار است به آنها و خواستهايشان تسليم شود. احمدي نژاد بهمين دليل در سخنرانيش در مورد اين طرح ميگويد "بهتر است اقتصاد درمان شود. حتي اگر دولت در پايان كار لطمه ببيند".او ميداند كه تمام طرحي كه ارائه كرده است يك لقمه چرب و نرم براي همين مافياي اقتصادي است كه خودرا براي بلعيدن آن آماده كرده است. او ميخواهد همين لقمه را به اين مافيا كه كل دست اندركاران حكومت و از جمله باند خود اورا در برميگيرد تقديم كند و در عوض اميدوار باشد كه اين به اصطلاح جراحي اي كه فقط قرار است سفره خالي مردم را جراحي كند، عده اي از گردانندگان اقتصاد و نظام اسلامي را به او و دولتش اميدوار تر كند تا پشت او را محكمتر بگيرند و در رقابتهاي درون حكومتي همچنان جانب او را نگه دارند.
در اين ميان همانگونه كه اشاره شد اين مردم و بويژه كارگران هستند كه قرار است بيش از پيش قرباني شوند. بنابه گفته احمدي نژاد يارانه اي كه براي كنترل قيمتها پرداخت ميشود تنها در بخش نفت و گاز به ٩٠ ميليارد دلار ميرسد. اين ٩٠ ميليارد دلار يك قلم از اين مبلغي است كه زده خواهد شد. از ميزان يارانه در بخشهاي ديگر گزارشي منتشر نشده است. اما ميتوان تصور كرد كه بخش درمان و نقل و انتقال عمومي و بخشهاي ديگر نيز مبالغي را دريافت ميكنند. بخشي از اين پولها بهرحال از طريق خريد و فروش تاكنون به جيب مردم بازگردانده ميشده است. با اين سياست اولين كاري كه قرار است انجام شود اين يارانه ها قطع ميشود و پول نقدي صدها ميليارد دلاري به خزانه دولت خواهد رفت.
يك جنبه ديگر اين طرح زدن از يارانه هايي است كه به شركتها و كارخانجات داده ميشود. ميزان اين يارانه ها نيز اعلام نشده است. دليل آن هم روشن است. هنوز گردانندگان دولت نميدانند كه يارانه هاي داده شده به كدام بخشها يا كدام كارخانجات قرار است قطع شود. اين را رقابتهاي دروني حكومت تعيين خواهد كرد. براي نمونه احمدي نژاد در مصاحبه مطبوعاتيش در مورد اين طرح ميگويد "به بخشي صنايع گاز رايگان ميدهيم و ميگوييم رقابت كن" و در جاي ديگري ميگويد "اكنون دادن يك تسهيلات ٥٠ ميليوني با ٥٠ ميلياردي فرقي ندارد" منظور او اينست كه حساب و كتابي در كار نيست كه چه انتظاري از دادن اين يارانه ها از گيرندگان يارانه ها وجود دارد. ظاهرا اينجا قرار است يارانه هايي كه به كارفرمايان داده ميشوند زده شود. اما وقتي تصور كنيم كه بخش اعظم اين يارانه ها را مسئولين و گردانندگان رده بالاي خود حكومت يعني دوروبري هاي خود احمدي نژاد و شركا و رقبايش دريافت ميكنند روش ميگردد كه حكومت حتي اگر اين كار براي بقائش حياتي باشد نميتواند و نميخواهد يك جانبه اين پولها را قطع كند. بلكه بايد مذاكره كند. قانع كند و سازش كند. نهايتا چيزي كه از ته آن در مي آيد اينست كه آن كارخانه ها و واحدهاي خصوصي اي كه سرشان به دولت و حكومت نيست يارانه شان قطع ميشود و در عين حال دستشان بازتر ميشود كه كارگران را هرچه ميتوانند و جناب "بازار" اجازه ميدهند زير فشار و استثمار شديدتر قرار دهند و در عين حال موج جديدي از ورشكستگي ها و بيكار سازيهاي وسيع را شاهد خواهيم بود. در مقابل "آقازاده ها" و آيت الله هاي مولتي ميليادر و سرمايه دار همچنان پولها و كمكهاي دولتي را تحت عناوين مختلف دريافت خواهند كرد.
سومين مساله تسهيلات بانكي است. در اين زمينه هم عين همين اتفاق قبلي خواهد افتاد. بخش اعظم تسهيلات بانكي به سوي همان زالوهاي حكومتي سرازير ميشود و اينها حسابي پس نخواهند داد و از پولهاي دريافتي كوتاه نخواهند آمد. اما كارفرمايان بخشهاي غير دولتي و بي ارتباط با حلقه دولتي كه تاكنون از توبره دولتي نصيب ميبرده اند سرشان بي كلاه خواهد ماند و از تسهيلات بانكي تا حد زيادي محروم ميشوند و فشارشان را بر كارگران افزايش خواهند داد و يا ورشكست خواهند شد. نتيجه اينكه اقتصاد جمهوري اسلامي بهيچوجه با اين طرح تكاني نخواهد خورد اما دزدان و چپاولگران رانت خوار هم اكنون براي تقسيم غنائم خودرا آماده كرده اند. در يك كلام براي كارگران و مردم اين طرح در همان قدم اول گراني بيشتر و بيكاري گسترده تر و فقر و فلاكت بيشتر را به ارمغان خواهد آورد
يارانه نقديوقتي به اين طرح نگاه ميكنيم متوجه ميشويم كه دولت قرار است روي تمام منابع چنگ بيندازد و تحت عنوان عادلانه كردن يارانه ها، چندين ميليارد دلار پولي را كه از قبل جزو يارانه و تسهيلات بانكي و امثال اينها يا از طريق سرشكن كردن روي قيمتها به مردم پرداخت ميشده است، يا به سوي شركتها و واحدهاي مختلف سرازير ميشده، تصاحب كند و به ميل خود ميان خوديها تقسيم كند. در عوض به مردم وعده ميدهند كه براي هركدام از آنها حسابي باز خواهند كرد و هر سه ماه يك بار پولهايي را تحت عنوان "يارانه نقدي" به مردم خواهند داد.
دادن يارانه نقدي به مردم توسط جمهوري اسلامي بيشتر به يك شوخي شبيه است. اين حكومتي است كه در سازمانها و شركتهاي دولتيش حقوق توافق شده زير خط فقر كارگر را چند ماه چند ماه و سال به سال نمي پردازند. به كارگري كه دستمزد پرداخت نشده اش را از كارفرمايان (چه خصوصي و چه دولتي) ميخواهد بگيرد تا بتواند نان شبش را تهيه كند لشكر كشي ميكند و اين كارگران را مورد حمله و دستگيري و اخراج و فشارهاي متعدد قرار ميدهد. كارگر در اين جامعه بايد مقابل نيروهاي اين حكومت سنگربندي كند تا بتواند ابتدايي ترين و بديهي ترين حقوقش را بگيرد. ميتوان به صدها نمونه از مبارزات كارگران در همين امسال براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده و مقابله حكومت با آن اشاره كرد تا مثل روز روشن باشد كه پرداخت نقدي يارانه چقدر مضحك و پا درهواست. واقعا همين عدم پرداخت دستمزد توافق شده كارگران را اگر كسي مورد دقت قرار دهد كه در شركتهاي دولتي و خصوصي به صورت يك قانون و نرم در آمده است و نيروها و مقامات و مزدوران حكومتي دارند از ادامه آن حراست ميكنند، بلافاصله متوجه ميشود كه پرداخت نقدي يارانه به كارگران و مردم توسط اين حكومت چقدر مسخره و پوچ است. بي ترديد كارگران وقتي از زيان دست اندركاران اين حكومت ميشنوند كه قرار است به آنها يارانه نقدي پرداخت شود نه فقط به اين دروغ بزرگ باور نخواهند كرد بلكه خشم و نفرت و انزجارشان از اين حكومت صد چندان ميشود. چه كسي است كه نداند علاوه بر دستمزدها حتي گرفتن همان مقدار ناچيز بيمه هاي اجتماعي، بيمه بيكاري و درماني، حقوق بازنشستگي و تمامي اين نوع پرداختي ها چطور بطور مداوم با سد همين دولت مواجه ميشود؟
بعلاوه اين حكومت حتي اگر بفرض محال بخواهد چنين سياستي را پياده كند از ابزارها و سازمان و تشكيلات و نهادهاي لازمه اين طرح بهيچ وجه برخوردار نيست. كنترل كردن مداوم سطح زندگي هفتاد ميليون مردم، بالا و پايين كردن منظم مقدار يارانه ها لازمه اش يك سازمان وسيع سراسري جا افتاده است كه حتي بفرض محال اگر كسي در اين حكومت بخواهد نميتواند فقط آنرا براي يارانه ها برپا كند. لازمه اين كار يك سازمان اجتماعي جديد و پيش شرطهاي اجتماعي و سياسي اي است كه جمهوري اسلامي بعنوان يك حكومت عميقا بلبشو و بچاپ بچاپ و پر از رقابت و فساد و رشوه خواري قدرت انجام آنرا ندارد. دولت احمدي نژاد با اين طرح يك طعمه چندين ميلياردي را به دست جانوران حريص و مفت خور ميدهد كه با آن خود و دوروبريهاي خودرا پروار كنند. اين را حكومت بروشني ميداند.
به اين ترتيب روشن است كه آنچه از اين طرح عايد كارگران و مردم ميشود تشديد و گسترش همان فلاكت و نكبت گسترده اي است كه طي چند دهه گذشته به مردم تحميل كرده اند: بيكارسازيهاي وسيع كارگران، تحميل قراردادهاي موقت و كار پيماني و رشد قارچي دلالان و واسطه هابالا رفتن چند صد درصدي قيمتها، و فقر و خانه خرابي بسيار گسترده و بي سابقه مردم را طي اين سالها شاهد بوده ايم و با شروع اين طرح همه اين فشارها چندين برابر خواهد شد. هرقدمي به اين سمت ميتواند براي مردم و بويژه كارگران كه فقير ترين قشر جامعه هستند عواقب مخرب تر و دردناك تري داشته باشد. طرح موسوم به "جراحي اقتصادي" همين جهت را در قدم اول تشديد خواهد كرد و به مردمي كه تهيه نان به مفهوم دقيق كلمه براي آنها به معضلي تبديل شده است، يك فشار سنگين تر را تحميل خواهد كرد. حتي از هم اكنون عارضه هاي اين طرح را با بالا رفتن قيمتها در هفته هاي اخير شاهد هستيم. بنابرين بايد روشن باشد كه ناقص بودن و دم بريده بودن اين طرح و ناتواني حكومت در اجراي همه جانبه آن، از اين عواقب و عوارض دهشتناك براي مردمي كه هم اكنون اكثريت آنها در زير خط فقر زندگي ميكنند ذره اي نميكاهد. براي كارگران و مردم راهي جز تعرض سراسري براي به كرسي نشاندن خواستهاي رفاهي و اساسي خود باقي نميماند. ...

ادامه دارد

مبارزات کارگران کيان تاير يك تحرك مهم در جنبش كارگري

شهلا دانشفر
دور اخير حركت متحدانه کارگران کيان تاير از ٢٢ تير شروع شد و اکنون بيش از يکماه است که اين کارگران در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود در اعتصاب و مبارزه بسر ميبرند. تشکيل مجمع عمومي و انتخاب ٢٧ نماينده از سوي کارگران٬ طرح خواست هاي روشن و شفاف از جمله طرح خواست تشکيل هيات ناظر بر فروش کارخانه و پيش گذاشتن شرط کتبي شدن تعهدات دولت و کارفرما از سوي کارگران، بيانگر پيشروي مهمي در جنبش كارگري است. اين حركت بطور واقعي الگويي را مقابل كارگران ايران قرار ميدهد و به سهم خود جنبش کارگري را گامي ديگر به جلو خواهد برد. اينجا با ارج گذاري اين حركت كارگران، تلاش ميكنم بصورت مختصر در مورد اين سه پيشروي مهم نکاتي را مورد تاكيد قرار دهم:
تشكيل مجمع عمومي كارگرانيک پيشروي مهم کارگران کيان تاير تشکيل مجمع عمومي و انتخاب ٢٧ نماينده واقعي خود در اين مجمع عمومي بود. با اين کار کارگران گامي به جلو در جهت تثبيت مجمع عمومي منظم کارگري و ايجاد آتي شوراهاي واقعي کارگري برداشتند. کارگران کيان تاير از قبل مخالفت خود را با شوراهاي اسلامي اعلام داشتند و در ١٣ مرداد بود که مجمع عمومي خود را تشکيل دادند و در مجمع عمومي روز بعدش بود که ٢٧ کارگر را به عنوان نماينده خود برگزيدند و همانجا خواستهاي خود را در چند بند اعلام داشتند. اين يک اقدام مهم و سازمانيافته از سوي اين کارگران بود. کارگران کيان تاير با اين کار بار ديگر کارآيي مجمع عمومي کارگري را به عنوان ظرف اعمال اراده مستقيم خود٬ ظرف اتحاد و همبستگي و تصميم گيري در مورد اعتراضات و مبارزاتشان و ظرف برگزيدن نمايندگان واقعي خود مورد پافشاري قرار دادند و اکنون اين کارگران متحد حول نمايندگان خويش گرد آمده و متحد تر از هميشه مبارزاتشان را به پيش ميبرند. با اين اقدام مهم کارگران کيان تاير گام مهمي در جهت متشکل شدن خود برداشتند. به کارگران کيان تاير تبريک ميگويم. و تشکيل منظم مجمع عمومي در روزهاي معين و تعيين شده و تبديل آن به ظرف دائمي اعمال اراده کارگران قدم مهم ديگري است که بايد از سوي اين کارگران برداشته شود. کارگران کيان تاير با اين جهت گيري اصولي، خودرا در يک قدمي اين اتفاق مهم و برپايي شوراي واقعي خود قرار داده اند. کارگران کيان تاير با اين کار خود به کارگران در همه کارخانجات راه نشان دادند. اين حركت راه عملي دست يابي كارگران به شوراهاي واقعي خويش و دخالتگيري در سرنوشت كارخانه و شرايط كار را پيش رو ميگذارد و بايد تلاش كرد كه در همه كارخانه ها از جانب كارگران دنبال شود.
کارگران نمايندگان واقعي خود را برگزيدنديک اتفاق مهم در اعتراضات اين دور کارگران کيان تاير انتخاب ٢٧ نماينده بعنوان نمايندگان واقعي کارگران است. انتخاب اين تعداد از کارگران بعنوان نماينده کارگران و جلو صف آمدن صف جديدي از رهبران کارگري يک پيشروي ديگر براي کل جنبش کارگري است. اين اتفاق تصوير گوياي ديگري از جنبش نوين کارگري در ايران است که دارد صف رهبران خود را به جامعه ارائه ميدهد. در ادامه اين حرکت بايد اين رهبران را با اسم و رسم و با عکس و مشخصات همه جا معرفي کرد. اين کارگران که امروز سخنگويان کارگران کيان تاير هستند٬ بايد به پشت تريبونها بروند. و با مصاحبه ها و اظهار نظرهايشان صداي اعتراض کارگران اين کارخانه را بگوش جامعه و جهانيان برسانند و با اين کار خود بيشترين همبستگي و اتحاد را در حمايت از مبارزات برحق خود بوجود آورند. از سوي ديگر کارگران کيان تاير بايد با اتکا به مجمع عمومي و صف متحد خود نمايندگان منتخب خود را تحت پوشش داشته باشند و اجازه ندهند که اين کارگران مورد تعرض دولت و کارفرما قرار گيرند و بدين ترتيب مبارزه متحد و سازمانيافته خود را قدرتمند تر به جلو ببرند.
پافشاري كارگران بر نظارت بر فروش کارخانه و کتبي شدن تعهدات دولت و کارفرما کارگران کيان تاير در مجمع عمومي روز ١٤ مرداد ماه خود بود که خواستهاي خويش را در ٤ بند اعلام داشتند و آنرا پرچم مبارزه خود قرار دادند. اين خواستها بيش از هر وقت اراده مستقيم و متحد اين کارگران را به نمايش گذاشت. کارگران کيان تاير اعلام داشتند که اگر به خواستهايشان پاسخ داده نشود بهمراه خانواده هاي خود که به نيرويي چند هزاره تبديل خواهند شد٬ در مقابل مراجع دولتي تجمع خواهند کرد و تا وقتي پاسخ نگيرند به مبارزاتشان ادامه خواهند داد. کارگران کيان تاير با اعلام اينکه بايد فورا ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده آنها پرداخت شود اين خواستها را اعلام داشتند: ١- ميزان توليد روزانه کارخانه حداقل بايد بين ٥٠ الي ٦٠ تن باشد ٢- شورايي تحت عنوان "شوراي نظارت بر فروش" با شركت و دخالت نمايندگان کارگران و وزارت صنايع تشکيل شود ٣- کليه دستگاههاي مستهلک و آسيب ديده کارخانه بايد ترميم گردد و لوازم يدکي کافي به انبار کارخانه وارد شود.
لازم به يادآوري است در حال حاضر برخي دستگاههاي توليدي در کارخانه لاستيک البرز خراب هستند و انبار کارخانه فاقد لوازم يدکي مورد نياز مي باشد ٤- توافق ما بين کارگران و کارفرما مکتوب شود و به امضاي مسئولين وزارت کار و ساير نهادهاي زيربط از قبيل فرمانداري اسلامشهر و ... برسد. کارگران لاستيک البرز (كيان تاير) به هيچ عنوان حاضر به پذيرش وعده هاي شفاهي و يا کتبي کارفرما نيستند و خواهان تضمين کتبي وعده هاي وي از سوي وزرات کار، صنايع، فرمانداري اسلامشهر و ساير نهادهاي زيربط مي باشند.
طرح روشن چنين خواستهايي٬ بويژه طرح نظارات بر فروش کارخانه٬ و کتبي شدن تعهدات کارفرما يک قدرنمايي جدي از سوي اين کارگران و اتکاي آنان به نيروي متحد خود بود. و اين تصميمات را بيش از ١٤٠٠ کارگر کيان تاير در مجمع عمومي خود اتخاذ کردند. زنده باد کارگران کيان تاير.اينها و بسياري جنبه هاي ديگر همه دستاوردها و تجربيات مهمي از مبارزات کارگران کيان تاير است که بايد در مورد بيشتر نوشت و به بخش هاي مختلف کارگري انتقال داد.

ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است

شهلا دانشفر
جنب و جوش و تلاش و مبارزه براي ايجاد تشکلهاي كارگي مستقل از دولت يک وجه مهم جنبش کارگري در چند ساله اخير بوده است. بويژه در يکساله اخير اين نياز بيش از بيش خود را بصورت برداشتن گامهاي عملي براي ايجاد تشكلهاي مختلفي به نمايش گذاشته است و بطور واقعي جنبش کارگري در ايران پيشروي هاي مهمي در اين زمينه داشته است. در اين يکساله ما شاهد ايجاد اتحاديه سراسري آزاد کارگران ايران بوديم. بعد از آن سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه اعلام موجوديت کرد و به دنبال اينها حركت كارگران ايران خودرو بود كه يك خواست مهم خودرا ايجاد تشكل اعلام كردند. نکته قابل مشاهده اينست که مساله تشکل امروز در کنار خواستهاي اعتراضي روزمره کارگران از جمله مبارزه براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده٬ عليه اخراج و غيره بعنوان يک ابزار مهم پيشبرد اعتراض دارد مطرح ميشود و کارگران براي آن تلاش ميکنند. اينها همه گامهاي تاريخي مهمي است که جنبش کارگري ايران در اين يکساله به جلو برداشته است. بايد اين پيشروي ها را ديد و از درسهاي آن آموخت و گامهاي بعدي را روشن کرد. در اين نوشته کوتاه تلاش ميکنم در اين زمينه دو نکته مهم را يادآور شوم.
١- تشکل را بايد ايجاد و تحميل کرد
واقعيت اينست که کارگران در ايران از حق داشتن تشکل خود محرومند و يک عرصه دائمي مبارزه با جمهوري اسلامي تلاش براي ايجاد تشکل کارگري بوده است. تلاش هايي چون تشکيل کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري٬ کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري٬ سنديکاي کارگري شرکت واحد و غيره همه گامهاي مهمي از اين تلاش ها بوده است. در جريان اين تلاشها کارگران طومارها جمع کردند. به اداره کار و مراکز اداري دولتي مراجعه کردند٬ به مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار آي ال او استناد کردند و فعاليت هاي بسياري کردند. اما تجربه و درسي که از همه اين تلاشها براي کارگران بدست آمد و يا بهتر است بگوييم مجددا تاكيد شد، اين حقيقت است که ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است. تجربه عملي خود کارگران در همين مدت نيز به روشني نشان داده است براي ايجاد تشکل کارگري نبايد منتظر مجوز ماند. هيچ گاه دولت و کارفرما براي اينکه کارگر متشکل شود و اتحاد داشته باشد و بتواند قدرتمند تر براي حق و حقوقش مبارزه کند٬ به راحتي رضايت نميدهد. در تمام دنيا نيز همين حد از آزادي براي ايجاد تشکل کارگري و يا هر نوع تشکل مبارزاتي ديگر٬ دستاورد مبارزات تاريخي کارگران در همه كشورهاست. به طريق اولي در حاکميت ضد کارگري و ضد انساني جمهوري اسلامي ايجاد تشکل کارگري يک عرصه نبرد کارگران با اين رژيم است. بطور واقعي نيز در جريان همه اين تلاشها هر جا که کارگران موفق شده اند خشتي را روي خشتي بگذارند و تشکل خود را ايجاد کنند. آنجا بوده که به اتکا به اعتراض جمعي خود موفق شده اند که کاري صورت دهند و با اعلام علني تشکل خود٬ وجود آنرا بر دولت تحميل کنند. بعد از آن نيز حفظ اين تشکل يک عرصه دائمي مبارزه آنها با رژيم بوده است. حتي آنجا که کارگران تلاش کرده اند که براي ايجاد تشکل کارگري به مجاري اداري متوسل شوند٬ هنگامي اين کار آنها مثمر ثمري بوده است که کارگران عزم خود را جزم کرده اند. و با اتکا به قدرت متحد خود خواسته اند تصميم خود را به دولت و کارفرمايان تحميل کنند و نيروي عظيم کارگران را در پشت درب مذاکرات داشته اند. در غير اينصورت حاصلي جز سردواندن کارگران در کريدورهاي اداره کار و به فرسودگي کشانده شدن اعتراضات و مبارزاتشان نداشته است. به نمونه تلاش کارگران نيشکر هفت تپه براي تشکل خود نگاه کنيد. اين کارگران در مبارزات سال قبل خود بدنبال ١١ روز اعتصاب با شکوه خود طي بيانيه اي ٦ ماده اي اعلام داشتند که هر پنجشنبه جمع ميشوند و مجمع عمومي خود را خواهند داشت و همانجا حق داشتن تشکل واقعي خود را اعلام داشتند. بدنبال آن وقتي که براي تحقق اين خواست خود به مقامات اداره کار مراجعه کردند و آنها شرط امضاي بيش از هزار کارگر را براي عملي کردن اين خواست در مقابل کارگران گذاشتند٬ کارگران با ٢٥٠٠ امضا بازگشتند و بر خواست برحق خود پافشاري کردند. اما عليرغم اينها کارگران را سردواندند. رهبرانشان را به دادگاه احضار و بازجويي کردند. آنها را تهديد کردند که حق شرکت در اعتصاب و اعتراضي را ندارند. و سرانجام کارگران نيشکر هفت تپه با اعلام سنديکاي خود و انتخاب نمايندگانشان خواست خود را به دست خود عملي کردند.
در يک کلام همه اين تجربيات نشان ميدهد که تشکل را بايد ايجاد کرد. تشکل را بايد علنا اعلام کرد و با مبارزه متحد خود آنرا به دولت و کارفرما تحميل کرد. نه تغيير در قانون کار ضد کارگري جمهوري اسلامي و استناد به بندهاي آن و قانون اساسي و غيره و نه استناد به مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار "آي ال او" راهگشاي کار نيست. قانون کار جمهوري اسلامي اساسش بر نهادينه کردن کار ارزان و کارگر خاموش است. قانون کار جمهوري اسلامي حق اعتصاب و حق تشکل کارگران را به رسميت نمي شناسد. اين قانون اصلاح شدني نيست. اين قانون را بايد به زباله دان انداخت. کارگران با اراده مستقيم خود ميتوانند تشکل واقعي خود را ايجاد کنند. و امروز توازن قواي موجود بيش از هر وقت شرايط را براي ايجاد تشکل هاي واقعي کارگري فراهم کرده است. بايد دست به کار شد و متشکل شد. هنگاميکه ٥٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه متحد و يکپارچه مبارزه ميکنند. خانواده هاي آنها نقش مهمي در طول اعتراضاتشان دارند٬ اين کارگران هر روز و هر روز جمع ميشوند و بر سر ادامه مبارزه شان تصميم ميگيرند و از دل مبارزه اي متحد و قدرتمند٬ متشکل تر و متحد تر بيرون مي آيند٬ مي بينيم که اين کارگران در موقعيتي قرار ميگيرند که بتوانند تشکل خود را نيز ايجاد كنند و نمايندگان خود را نيز انتخاب کنند.
عينا همين وضعيت را ميتوان در کارخانه اي چون ايران خودرو تصوير کرد. وقتي در يک روز ده هزار کارگر در اين شرکت دست به اعتراض ميزنند. وقتي اعتراض ظرف يکهفته به کل بخش هاي اين شرکت با ٣٠ هزار کارگر کشيده ميشود. بهترين فرصت است که کارگران فراخوان به تجمع بدهند و تشکل خود را رسما اعلام کنند و با تشکيل دائمي و منظم مجمع عمومي خود٬ همچون صفي قدرتمند و هزاران نفره در مقابل تهاجمات دولت و کارفرما بايستند. در چنين موقعيتي است که ميتوانند حراست را از کارخانه بيرون بيندازند و تشکل خود را تشکيل دهند. بگذريم که هم اکنون تشکل هاي مختلفي به همت خود کارگران ايجاد شده و ميتوان وسيعا به آنها پيوست و از اين پيشرويها همچون سد قدرتمندي در مقابل تهاجمات رژيم و کافرما به زندگي و معيشت خود استفاده کرد. تشکلهايي چون اتحاديه سراسري آزاد کارگران ايران يک نمونه بارز چنين پيشروي هاييست و ميتوان همچون سنگر مهمي در آن متشکل شد و صف قدرتمندي از اتحاد کارگري ايجاد کرد.
٢- تشکل کارگري بايد به قدرت توده کارگران متکي باشدمجمع عمومي يک حلقه کليدي در ايجاد يك تشكل واقعي است
تشکل را ميتوا ن اعلام کرد. اما براي تداوم کار تشکلهاي کارگري٬ براي تبديل آن به ظرف اعتراض و مبارزه هر روزه خود بايد آنرا به مجمع عمومي منظم کارگري متکي کرد. اين نيروي متحد کارگران و تصميمات و مبارزات جمعي آنهاست که ميتواند به يک تشکل کارگري قدرت بخشد و به کار آن تداوم دهد. تجربيات مبارزات کارگران در همين چند ساله نيز صحت اين موضوع و جايگاه کليدي مجمع عمومي کارگري در تداوم و حفظ تشکل هاي کارگري و تحميل آنها بر دولت را بخوبي نشان ميدهد. به نمونه سنديکاي شرکت واحد نگاه کنيم. اين سنديکا به اتکا گرد آوردن چند هزار کارگر توانست اعلام موجوديت کند. به اتکا جمع کردن چند هزار کارگر در پايانه شماره ٦ شرکت واحد و تحصن با شکوه کارگران در سال هشتاد و چهار توانست به اعتراضي قدرتمند تبديل شود و توجه تمام جامعه و كارگران و مردم جهان را به خود معطوف کند و با قدرت اعتصاب چندين هزار نفره کارگران توانست به صدايي مهم در سطح جامعه تبديل شود و توازن قوا را به نفع مبارزات کل جامعه تغيير دهد. اما بعد از سرکوب توسط رژيم گردانندگان اين تشكل تلاش جدي اي براي اتكا كردن به اراده توده كارگران نكردند. اين سنديکا به دلايل مختلف كه اساس آنرا بايد در سلطه گرايش رفرميستي و قانون گرا ديد نتوانست به نيروي کارگران متکي شود. نتوانست به ظرف جمع شدن دائمي کارگران تبديل شود و با توهم به تداوم مبارزه از راههاي قانوني و مجاري اداري و دل خوش کردن به وعده و وعيدهاي مقامات دولتي عملا در حالت فرسايشي قرار گرفت و نتوانست به يک سنگر مهم براي هفده هزار کارگر شرکت واحد تبديل شود. اين يك نقطه ضعف مهم و مهلك براي يك تشكل كارگري است. اين درس بزرگي است که بايد بطور جدي به آن توجه كرد و آموخت.
شايد گفته شود که در مراکزي چون سنديکاي واحد امکان جمع کردن کارگران در مجامع عمومي منظم وجود ندارد. اما هيات مديره اين سنديکا ميتوانست با خبر رساني دائم به کارگران٬ درگير کردن و نظر خواهي از آنان٬ خبر رساني به جامعه و شکل دادن به اعتراض اجتماعي عليه اخراج ها و سرکوب ها٬ نيروي وسيعي را پشت خود بسيج کند و شرايط جمع شدن کارگران در مراکز شانزده گانه شرکت واحد در تهران را فراهم سازد. اما در طول مبارزات کارگران شرکت واحد ما شاهد جدال گرايش چپ و راديکال که تلاش آن اتکا به قدرت اعتصاب کارگران و بسيج نيروي کل کارگران و کل جامعه بو د از يک سو با گرايش راست و مماشات جو و قانون گرا که همواره به کشاندن مبارزه کارگران به مجاري قانوني و دل خوش کردن به تغيير در قانون کار جمهوري اسلامي و چانه زني بر سر مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار و مماشات با شوراهاي اسلامي و غيره تلاش داشت را شاهد بوديم. گرايش راست هر روز بيشتر اين سنديکا و هيات مديره آنرا از توده کارگر جدا ميکرد و عملا اين تشکل را به حالت کوما و بيعملي ميکشاند و بطور واقعي اگر امروز صحبتي از مبارزات کارگران شرکت واحد بعنوان يک نقطه عطف در جنبش کارگري و نقش تعيين کننده آن در توازن قواي جامعه هست حاصل نقش مهمي است که گرايش چپ و راديکال و رزمنده در اين مبارزات ايفا کرد. نقشي که تاثيرات آن آنچنان عميق است که هنوز ميتوان به پيشروي هاي آن اتكا و استناد کرد و دقيقا اين گرايش در ميان كارگران بود كه اين سنديکا را به سنگري مهم براي مبارزه کارگران شرکت واحد و قدرت اتکا آنها تبديل کرد. و گرايش راست و محافظه کار را به انزوا و حاشيه کشاند. اگر اميدي به احياي سنديكاي شركت واحد وجود داشته باشد وجود اين گرايش در ميان كارگران است. بدين ترتيب خلاصه بحث من اينست که :- تشکل کارگري بيش از هر وقت يک ضرورت فوري است و شرايط براي ايجاد تشکل هاي کارگري فراهم است.- تشکل کارگري را بايد ايجاد کرد و به دولت تحميل کرد. ايجاد تشکل کارگري امر خود کارگران است.- تشکل کارگري بايد به قدرت توده کارگران متکي باشد. مجمع عمومي يک حلقه کليدي در تحميل تشکل هاي کارگري بر دولت و كارگرد واقعي يك تشكل در امر پيشبرد اهداف كارگران استبراي ايجاد تشکل کارگري بايد در همه جا دست بکار شد و تشکيل مجامع عمومي منظم را به عنوان يک ظرف مهم پيشبرد قدرتمند اعتراضات خود بر دولت و کارفرمايات تحميل کنيم.