"يارانه هوشمند" و اقتصاد محتضر
پيرامون "جراحي اقتصادي" جمهوري اسلامي
بخش اول
کاظم نيکخواه
طرحي كه احمدي نژاد آنرا تحت عنوان "جراحي اقتصادي" معرفي كرده، تلاشي از جانب حكومت اسلامي براي مقابله با وضعيتي است كه فقط ميتوان آنرا "ورشكستگي مطلق اقتصادي" و بي اعتباري گسترده سياسي نام نهاد. اين طرح از نظر اقتصادي در چارچوبي قرار ميگيرد كه به آن رها كردن قيمتها و كل زندگي اقتصادي به دست بازار آزاد ناميده ميشود. اما فورا بايد يادآور شد كه سياست "جراحي اقتصادي" جمهوري اسلامي را نبايد با يك طرح همه جانبه اقتصادي و سياسي در چارچوب بازار آزاد اشتباه گرفت. حتي نهادهاي تصميم گيرنده دولتي نظير مجلس اسلامي و برخي مقامات ميگويند هنوز همه چيز در ابهام است و جزئيات اين طرح بايد روشن شود تا بشود در مورد آن تصميم گرفت. دولت احمدي نژاد اما بدون دادن تصويري روشن و كارشناسانه از آنچه قرار است انجام شود به دلايلي كه اشاره خواهد شد با دستپاچكي استارت شروع اين سياست را زده است و وعده اي هم براي روشن تر كردن ابعاد اين طرح نداده است. مساله اساسي اينست كه خود "طراحان" هم چيزي بيش از آنچه عيان كرده اند ندارند كه اعلام كنند.
سوال اينست كه قرار است چه اتفاقي بيفتد و چه هدفي از اين طرح دنبال ميشود؟. آيا اين طرح كليت جمهوري اسلامي و تمام جناحهاي آنست يا طرحي از جانب يك جناح آن يعني جناح احمدي نژاد است؟ تا چه حد جمهوري اسلامي در اين سياست امكان موفقيت دارد؟ اثرات و عوارض اين طرح بر زندگي كارگران و مردم چيست؟ و بالاخره با اين طرح چه بايد كرد؟
طرحي كه محكوم به شكست استهمانگونه كه اشاره شد اين طرحي در پاسخ به ورشكستگي مطلق اقتصادي و بي اعتباري سياسي جمهوري اسلامي است. اين مشغله و معضل اصلي تمام دست اندركاران حكومت است كه چگونه حكومت را از ورشكستگي مالي و فروپاشي اقتصادي و بن بست كامل بيرون بكشند و در سايه آن بحرانهاي عميق سياسي حكومت را حل نمايند و فضاي اعتراضي و راديكال موجود در جامعه را عقب برانند. تمام جناحهاي جمهوري اسلامي در اينكه بايد اقتصاد و قيمتها و زندگي مردم را به دست بازار آزاد رها كرد متفق القولند و طي ده بيست سال اخير و بويژه پس از پايان جنگ با عراق به درجات زيادي به اين سمت گام برداشته اند. اما وقتي به نحوه ارائه اين طرح و عجولانه بودن آن و افشاگريهاي قبل از آن و مخالفتهايي كه از جانب سران جناحهاي ديگر حكومتي و مشخصا رفسنجاني و برخي آيت الله هاي ديگر رژيم صورت ميگيرد توجه كنيم متوجه ميشويم كه اين طرحي ارائه شده توسط يك جناح حكومت است و اهداف معين سياسي و جناحي نيز در آن بسيار آشكار است. احمدي نژاد و شركا فكر ميكنند كه با اين طرح مدال قهرمان نجات جمهوري اسلامي را از آن خود خواهند كرد و در ماشين حكومتي دست بالا پيدا خواهند نمود. در عين حال در خلال اجراي اين طرح رقباي حكومتي خود را نيز با اجراي برنامه هاي افشاگرانه از دزديها و چپاولها تضعيف خواهند نمود. اين بطور خلاصه زمينه اين طرح و دليل شتاب آشكار احمدي نژاد در ارائه و به اجرا گذاشتن اين طرح است. اما اين طرحي نيست كه از مغز كارشناسان حكومت اسلامي يا دولت احمدي نژاد بيرون آمده باشد. اين طرح يك كپي ناقص و دست و پابريده و اسلامي شده از طرحهايي است كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي "جهان سوم" تحميل ميكنند و نتايج آن هميشه و بدون استثنا براي كارگران و توده مردم فاجعه انگيز بوده است. ميتوان به نمونه هايي مثل نمونه آرژانتين و اندونزي و برخي ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيائي در پنج سال گذشته تا كنون مراجعه كرد تا روشن شود كه عوارض چنين سياستهايي حتي در كشورهايي با نظام اقتصادي با ثبات تر و بحرانهاي سياسي بسيار محدودتر چه هول انگيز بوده است. در مواردي يك شبه ميليونها نفر را به مفهوم دقيق كلمه خانه خراب كرده است. شورشهاي سراسري اي را به دنبال داشته و عملا دولتها را به زير كشيده است. جمهوري اسلامي درشرايطي دارد شتاب زده قدم آخر را در اجراي چنين سياستهايي در پيش ميگيرد كه بهيچ وجه پيش شرطهاي اجراي چنين طرحهايي را ندارد. اولا جراحي اقتصادي اگر بخواهد به موفقيتي برسد كه تجربه در همه جا نشان داده است كه معنايش خانه خراب كردن بيش از پيش اكثريت عظيم مردم است، يك لازمه و شرط اساسي و اوليه اش وجود يك دولت مقتدر و متحد است كه بتواند تانكهايش را به خيابانها بفرستد و مردم را سركوب و ساكت كند. جمهوري اسلامي با روي كار كشيدن باند احمدي نژاد و شركا كه همگي پرونده شخصي سنگيني در جنايت و كشتار و سركوبگري دارند، در واقع همين هدف را دنبال ميكرد. اما خيلي زود معلوم شد كه جامعه ايران معترض تر از آنست كه بتوانند آنرا با روي كار آوردن باند چاقوكشان و جلادان ساكت كنند. دولت احمدي نژاد زماني دارد به مرحله "جراحي اقتصادي" وارد ميشود كه "جراحي سياسيش" از همان ابتدا مهر شكست را بر پيشاني خود ثبت كرده است و ملتهب ترين فضاي اجتماعي را در ايران شاهد هستيم. از نظر اجتماعي جنگي در جامعه جريان دارد كه از يك طرف حكومت و دستگاه سركوبش قرار دارند و از سوي ديگر مردمي كه هر روز صداي اعتراض و اعتصاب و حق خواهي شان بيشتر بگوش ميرسد. طي دو سه سال اخير عليرغم سياست سركوب حكومت بيشترين اعتصابات كارگري را شاهد بوده ايم. گسترده ترين اعتراضات و شورشهاي مردمي به جريان افتاده اند. و فرياد سرنگوني جمهوري اسلامي از همه جا بگوش ميرسد. جمهوري اسلامي در به سكوت كشيدن و خفه كردن صداي اعتراض ميليوني مردم آشكارا شكست خورده است.
ثانيا اين حكومت بهيچ وجه از انسجام دروني نيز كه شرط ضروري ديگري براي تحميل اين طرح به جامعه است برخوردار نيست. اختلافات و نزاعهاي درونيش اوجي دوباره يافته است و عليرغم خفه كردن صداي جناح دوم خردادي، اختلافات و جناح بنديهاي بسيار عميق تر و گسترده تري بر متن شكست سياست دولت احمدي نژاد شكل گرفته است كه از راس تا پايين ترين ايادي حكومت را در برميگيرد. در ماههاي اخير اختلافات درون حكومتي بيش از پيش زبانه كشيده است و حتي حول همين طرح زور آزمايي هاي باندهاي حكومت شروع شده است. اين كشاكش و نزاعي است كه ابعاد و اشكال آن ميتواند بسيار گسترده تر و خونين تر از قبل باشد.
ثالثا شرط ديگر چنين جراحي اقتصادي اي وجود دولتها و قدرتها و سرمايه داراني است كه پشت در صف كشيده باشند و آماده ورود به صحنه و سرمايه گذاري و استثمار كارگران باشند. از اين نظر نيز جمهوري اسلامي در بدترين شرايط قرار دارد و انزواي بين المللي آن از هميشه بيشتر است. درهيچ زمان صف دولتهاي مخالف جمهوري اسلامي مثل امروز هم صدا نبوده است. سرمايه گذاريهاي بين المللي حتي از دوره قبل از روي كار آمدن اين دولت بسيار محدود تر شده است و بسياري از شركتهاي بين المللي در زير تحريمها و فضاي موجود ناچار به ترك صحنه شده اند.
با توجه به اين عوامل و عوامل متعدد ديگري نظير كل بلبشو و فلج موجود اقتصادي كه ميتوان در مورد آن بسيار بيشتر سخن گفت و جوانب آنرا تشريح كرد، طرح اقتصادي حكومت از همين ابتدا محكوم به شكست است. به اين مفهوم كه جمهوري اسلامي به هيچكدام از اهداف خود در اين طرح نخواهد رسيد. نه ميتواند تكاني به اقتصاد در حال احتضارش بدهد، نه ميتواند خودرا از انزواي سياسي بين المللي بيرون بكشد، و نه ميتواند به هدف اصلي خود كه عقب راندن فضاي اعتراض و حق طلبي در جامعه است دست يابد. در تمام اين زمينه ها وضعيت وخيم تري در انتظار حكومت است. اما (و اين بسيار مهم است) بايد توجه كرد كه شكست محتوم اين طرح به اين مفهوم نيست كه كارگران و مردم از عوارض مخرب و ميتوان گفت فاجعه انگيز اين طرح در امان خواهند بود. بگذاريد به اين نكته كه مهمترين جنبه اين طرح از نظر كارگران و مردم است توجه بيشتري بكنيم.
رياضت اقتصادي با وعده رفاه بيشتر !
همانگونه كه اشاره شد اين يك كپي ناقص از طرحهاي رياضت اقتصادي است كه توسط بانك جهاني و صندوق بين اللمللي پول و دولتهاي غربي به كشورهاي مختلف ديكته يا توصيه ميشود. تا كنون سابقه نداشته است كه دولتي بخواهد سياست رياضت اقتصادي و زدن سوبسيد ها و رها كردن كامل قيمتها بدست بازار آزاد و خانه خراب كردن مردم را در دستور بگذارد، و شروع كند به مردم وعده بهبود و رفاه بيشتر بدهد! دولت احمدي نژاد دارد دقيقا اين كار را ميكند. دولتي كه اين خط را در پيش ميگيرد در واقع خود دارد به درماندگي و شكست قطعي خود اعتراف ميكند. دارد اعتراف ميكند كه نميتواند تانك به خيابانها بفرستد. نمتيواند بيش از آنچه تاكنون سركوب كرده است سركوب كند. نشان ميدهد كه اعتراضات اجتماعي دارد آنرا به زانو در مي آورد. و نشان ميدهد كه خود نيز ميداند و ميفهمد كه طرحي را در پش گرفته كه قادر به انجام تا به آخر آن نيست. دولت احمدي نژاد با اين سياست كل وضعيت سردرگم جمهوري اسلامي در برابر اعتراضات مردم و بن بست اقتصادي و سياسي موجود را به نمايش ميگذارد.
. اما نفس شكست محتوم اين طرح از عوارض مخرب و زندگي برباد ده آن براي كارگران و مردم نميكاهد. تنها كافي است همين تلاشي كه براي اجراي آن شروع شده كمي پيش تر رود تا به ناگهان قيمت اجناس و كالاهاي مصرفي مردم كه همين اكنون ابعادي غير قابل تحمل دارد، به نحو جهشي افزايش يابد، اخراج سازيها و بيكاري ميليوني كارگران افزايش يابد و خانه خرابي و فقري فاجعه انگيزتر را به مردم تحميل كند. در واقع "جراحي اقتصادي" يك طرح پوچ نيست. از دوقسمت تشكيل ميشود. قسمت اصلي آن قطع يارانه هاست كه براحتي دولت اسلامي ميتواند آنرا عملي كند. و اين بخش مهمي است كه اين طرح با آن شروع ميشود. قسمت دوم اين طرح، وعده پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي كم در آمد است. اين بخش با توجه به كل وضعيت جمهوري اسلامي بدون ترديد بهيچ وجه عملي نخواهد شد. اينجاست كه با اين طرح يا "جراحي اقتصادي" ما نتها با زدن يارانه ها، و تحميل مالياتهاي سنگين به بخشهاي ضربه پذير تر جامعه مواجه خواهيم بود. و بهمراه آن يك دستگاه بوروكراتيك جديد برپا خواهد شد كه يك مشت دزد و چپاولگر يعني بخشهايي از همان " آيت الله ها و آقازاده هاي" دزد را در خود جاي خواهد داد و حفره بزرگي را براي چپاولهاي بيشتر باز خواهد كرد و تمام يارانه هايي را كه از قيمتها حذف شده است و بعنوان پولهاي ميلياردي مستقيما در اختيار دولت قرار داده، بهمراه مالياتهايي كه قرار است افزايش يابد اين بوروكراسي بالا خواهد كشيد و چيزي در انتهاي آن جز فقر بيشتر و خانه خرابي وحشتناك به مردم نخواهد ماسيد.
همان گونه كه گفتيم اولا اقتصاد جمهوري اسلامي تحمل نه فقط جراحي بلكه حتي يك تغيير وضعيت كوچك را ندارد. اين اقتصادي است كه هم اكنون ورشكسته و از هم پاشيده است. توليد زير ظرفيت است. چپاول و سفته بازي و دوزو كلك و كلاشي و دست يابي به ثروتهاي سريع و بادآورده، جزء اصلي كاركرد آنست. اين اقتصاد فاسد تر و پوسيده تر از آنست كه بشود به جراحي و بهبود آن اميدي داشت. نيروهاي اصلي درگير اين اقتصاد را يك قشر سرمايه دار تشكيل ميدهد كه تخصصشان در گردآوري سريع پولهاي بادآورده با استفاده از رانتهاي دولتي و دزديهاي كلان است. حرفه اصلي اينها دلالي، سفته بازي، دزدي، بساز و بفروشي، معامله گري و امثال اينهاست. سودهايي كه اين قشر يك شبه به هم ميزند را با هيچ سرمايه توليدي اي نميتوان بدست آورد. يك مافياي اقتصادي تمام عيار در واقع در ايران دارد حكومت ميكند كه حتي اگر بفرض محال كسي در راس دولت بخواهد براي حفظ و نجات حكومت، اصلاحي در اين اقتصاد ايجاد كند، از همان اول با اين مافيا كه خود بخشي از رده بالاي حكومتند مواجه ميشود و ناچار است به آنها و خواستهايشان تسليم شود. احمدي نژاد بهمين دليل در سخنرانيش در مورد اين طرح ميگويد "بهتر است اقتصاد درمان شود. حتي اگر دولت در پايان كار لطمه ببيند".او ميداند كه تمام طرحي كه ارائه كرده است يك لقمه چرب و نرم براي همين مافياي اقتصادي است كه خودرا براي بلعيدن آن آماده كرده است. او ميخواهد همين لقمه را به اين مافيا كه كل دست اندركاران حكومت و از جمله باند خود اورا در برميگيرد تقديم كند و در عوض اميدوار باشد كه اين به اصطلاح جراحي اي كه فقط قرار است سفره خالي مردم را جراحي كند، عده اي از گردانندگان اقتصاد و نظام اسلامي را به او و دولتش اميدوار تر كند تا پشت او را محكمتر بگيرند و در رقابتهاي درون حكومتي همچنان جانب او را نگه دارند.
در اين ميان همانگونه كه اشاره شد اين مردم و بويژه كارگران هستند كه قرار است بيش از پيش قرباني شوند. بنابه گفته احمدي نژاد يارانه اي كه براي كنترل قيمتها پرداخت ميشود تنها در بخش نفت و گاز به ٩٠ ميليارد دلار ميرسد. اين ٩٠ ميليارد دلار يك قلم از اين مبلغي است كه زده خواهد شد. از ميزان يارانه در بخشهاي ديگر گزارشي منتشر نشده است. اما ميتوان تصور كرد كه بخش درمان و نقل و انتقال عمومي و بخشهاي ديگر نيز مبالغي را دريافت ميكنند. بخشي از اين پولها بهرحال از طريق خريد و فروش تاكنون به جيب مردم بازگردانده ميشده است. با اين سياست اولين كاري كه قرار است انجام شود اين يارانه ها قطع ميشود و پول نقدي صدها ميليارد دلاري به خزانه دولت خواهد رفت.
يك جنبه ديگر اين طرح زدن از يارانه هايي است كه به شركتها و كارخانجات داده ميشود. ميزان اين يارانه ها نيز اعلام نشده است. دليل آن هم روشن است. هنوز گردانندگان دولت نميدانند كه يارانه هاي داده شده به كدام بخشها يا كدام كارخانجات قرار است قطع شود. اين را رقابتهاي دروني حكومت تعيين خواهد كرد. براي نمونه احمدي نژاد در مصاحبه مطبوعاتيش در مورد اين طرح ميگويد "به بخشي صنايع گاز رايگان ميدهيم و ميگوييم رقابت كن" و در جاي ديگري ميگويد "اكنون دادن يك تسهيلات ٥٠ ميليوني با ٥٠ ميلياردي فرقي ندارد" منظور او اينست كه حساب و كتابي در كار نيست كه چه انتظاري از دادن اين يارانه ها از گيرندگان يارانه ها وجود دارد. ظاهرا اينجا قرار است يارانه هايي كه به كارفرمايان داده ميشوند زده شود. اما وقتي تصور كنيم كه بخش اعظم اين يارانه ها را مسئولين و گردانندگان رده بالاي خود حكومت يعني دوروبري هاي خود احمدي نژاد و شركا و رقبايش دريافت ميكنند روش ميگردد كه حكومت حتي اگر اين كار براي بقائش حياتي باشد نميتواند و نميخواهد يك جانبه اين پولها را قطع كند. بلكه بايد مذاكره كند. قانع كند و سازش كند. نهايتا چيزي كه از ته آن در مي آيد اينست كه آن كارخانه ها و واحدهاي خصوصي اي كه سرشان به دولت و حكومت نيست يارانه شان قطع ميشود و در عين حال دستشان بازتر ميشود كه كارگران را هرچه ميتوانند و جناب "بازار" اجازه ميدهند زير فشار و استثمار شديدتر قرار دهند و در عين حال موج جديدي از ورشكستگي ها و بيكار سازيهاي وسيع را شاهد خواهيم بود. در مقابل "آقازاده ها" و آيت الله هاي مولتي ميليادر و سرمايه دار همچنان پولها و كمكهاي دولتي را تحت عناوين مختلف دريافت خواهند كرد.
سومين مساله تسهيلات بانكي است. در اين زمينه هم عين همين اتفاق قبلي خواهد افتاد. بخش اعظم تسهيلات بانكي به سوي همان زالوهاي حكومتي سرازير ميشود و اينها حسابي پس نخواهند داد و از پولهاي دريافتي كوتاه نخواهند آمد. اما كارفرمايان بخشهاي غير دولتي و بي ارتباط با حلقه دولتي كه تاكنون از توبره دولتي نصيب ميبرده اند سرشان بي كلاه خواهد ماند و از تسهيلات بانكي تا حد زيادي محروم ميشوند و فشارشان را بر كارگران افزايش خواهند داد و يا ورشكست خواهند شد. نتيجه اينكه اقتصاد جمهوري اسلامي بهيچوجه با اين طرح تكاني نخواهد خورد اما دزدان و چپاولگران رانت خوار هم اكنون براي تقسيم غنائم خودرا آماده كرده اند. در يك كلام براي كارگران و مردم اين طرح در همان قدم اول گراني بيشتر و بيكاري گسترده تر و فقر و فلاكت بيشتر را به ارمغان خواهد آورد
يارانه نقديوقتي به اين طرح نگاه ميكنيم متوجه ميشويم كه دولت قرار است روي تمام منابع چنگ بيندازد و تحت عنوان عادلانه كردن يارانه ها، چندين ميليارد دلار پولي را كه از قبل جزو يارانه و تسهيلات بانكي و امثال اينها يا از طريق سرشكن كردن روي قيمتها به مردم پرداخت ميشده است، يا به سوي شركتها و واحدهاي مختلف سرازير ميشده، تصاحب كند و به ميل خود ميان خوديها تقسيم كند. در عوض به مردم وعده ميدهند كه براي هركدام از آنها حسابي باز خواهند كرد و هر سه ماه يك بار پولهايي را تحت عنوان "يارانه نقدي" به مردم خواهند داد.
دادن يارانه نقدي به مردم توسط جمهوري اسلامي بيشتر به يك شوخي شبيه است. اين حكومتي است كه در سازمانها و شركتهاي دولتيش حقوق توافق شده زير خط فقر كارگر را چند ماه چند ماه و سال به سال نمي پردازند. به كارگري كه دستمزد پرداخت نشده اش را از كارفرمايان (چه خصوصي و چه دولتي) ميخواهد بگيرد تا بتواند نان شبش را تهيه كند لشكر كشي ميكند و اين كارگران را مورد حمله و دستگيري و اخراج و فشارهاي متعدد قرار ميدهد. كارگر در اين جامعه بايد مقابل نيروهاي اين حكومت سنگربندي كند تا بتواند ابتدايي ترين و بديهي ترين حقوقش را بگيرد. ميتوان به صدها نمونه از مبارزات كارگران در همين امسال براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده و مقابله حكومت با آن اشاره كرد تا مثل روز روشن باشد كه پرداخت نقدي يارانه چقدر مضحك و پا درهواست. واقعا همين عدم پرداخت دستمزد توافق شده كارگران را اگر كسي مورد دقت قرار دهد كه در شركتهاي دولتي و خصوصي به صورت يك قانون و نرم در آمده است و نيروها و مقامات و مزدوران حكومتي دارند از ادامه آن حراست ميكنند، بلافاصله متوجه ميشود كه پرداخت نقدي يارانه به كارگران و مردم توسط اين حكومت چقدر مسخره و پوچ است. بي ترديد كارگران وقتي از زيان دست اندركاران اين حكومت ميشنوند كه قرار است به آنها يارانه نقدي پرداخت شود نه فقط به اين دروغ بزرگ باور نخواهند كرد بلكه خشم و نفرت و انزجارشان از اين حكومت صد چندان ميشود. چه كسي است كه نداند علاوه بر دستمزدها حتي گرفتن همان مقدار ناچيز بيمه هاي اجتماعي، بيمه بيكاري و درماني، حقوق بازنشستگي و تمامي اين نوع پرداختي ها چطور بطور مداوم با سد همين دولت مواجه ميشود؟
بعلاوه اين حكومت حتي اگر بفرض محال بخواهد چنين سياستي را پياده كند از ابزارها و سازمان و تشكيلات و نهادهاي لازمه اين طرح بهيچ وجه برخوردار نيست. كنترل كردن مداوم سطح زندگي هفتاد ميليون مردم، بالا و پايين كردن منظم مقدار يارانه ها لازمه اش يك سازمان وسيع سراسري جا افتاده است كه حتي بفرض محال اگر كسي در اين حكومت بخواهد نميتواند فقط آنرا براي يارانه ها برپا كند. لازمه اين كار يك سازمان اجتماعي جديد و پيش شرطهاي اجتماعي و سياسي اي است كه جمهوري اسلامي بعنوان يك حكومت عميقا بلبشو و بچاپ بچاپ و پر از رقابت و فساد و رشوه خواري قدرت انجام آنرا ندارد. دولت احمدي نژاد با اين طرح يك طعمه چندين ميلياردي را به دست جانوران حريص و مفت خور ميدهد كه با آن خود و دوروبريهاي خودرا پروار كنند. اين را حكومت بروشني ميداند.
به اين ترتيب روشن است كه آنچه از اين طرح عايد كارگران و مردم ميشود تشديد و گسترش همان فلاكت و نكبت گسترده اي است كه طي چند دهه گذشته به مردم تحميل كرده اند: بيكارسازيهاي وسيع كارگران، تحميل قراردادهاي موقت و كار پيماني و رشد قارچي دلالان و واسطه هابالا رفتن چند صد درصدي قيمتها، و فقر و خانه خرابي بسيار گسترده و بي سابقه مردم را طي اين سالها شاهد بوده ايم و با شروع اين طرح همه اين فشارها چندين برابر خواهد شد. هرقدمي به اين سمت ميتواند براي مردم و بويژه كارگران كه فقير ترين قشر جامعه هستند عواقب مخرب تر و دردناك تري داشته باشد. طرح موسوم به "جراحي اقتصادي" همين جهت را در قدم اول تشديد خواهد كرد و به مردمي كه تهيه نان به مفهوم دقيق كلمه براي آنها به معضلي تبديل شده است، يك فشار سنگين تر را تحميل خواهد كرد. حتي از هم اكنون عارضه هاي اين طرح را با بالا رفتن قيمتها در هفته هاي اخير شاهد هستيم. بنابرين بايد روشن باشد كه ناقص بودن و دم بريده بودن اين طرح و ناتواني حكومت در اجراي همه جانبه آن، از اين عواقب و عوارض دهشتناك براي مردمي كه هم اكنون اكثريت آنها در زير خط فقر زندگي ميكنند ذره اي نميكاهد. براي كارگران و مردم راهي جز تعرض سراسري براي به كرسي نشاندن خواستهاي رفاهي و اساسي خود باقي نميماند. ...
کاظم نيکخواه
طرحي كه احمدي نژاد آنرا تحت عنوان "جراحي اقتصادي" معرفي كرده، تلاشي از جانب حكومت اسلامي براي مقابله با وضعيتي است كه فقط ميتوان آنرا "ورشكستگي مطلق اقتصادي" و بي اعتباري گسترده سياسي نام نهاد. اين طرح از نظر اقتصادي در چارچوبي قرار ميگيرد كه به آن رها كردن قيمتها و كل زندگي اقتصادي به دست بازار آزاد ناميده ميشود. اما فورا بايد يادآور شد كه سياست "جراحي اقتصادي" جمهوري اسلامي را نبايد با يك طرح همه جانبه اقتصادي و سياسي در چارچوب بازار آزاد اشتباه گرفت. حتي نهادهاي تصميم گيرنده دولتي نظير مجلس اسلامي و برخي مقامات ميگويند هنوز همه چيز در ابهام است و جزئيات اين طرح بايد روشن شود تا بشود در مورد آن تصميم گرفت. دولت احمدي نژاد اما بدون دادن تصويري روشن و كارشناسانه از آنچه قرار است انجام شود به دلايلي كه اشاره خواهد شد با دستپاچكي استارت شروع اين سياست را زده است و وعده اي هم براي روشن تر كردن ابعاد اين طرح نداده است. مساله اساسي اينست كه خود "طراحان" هم چيزي بيش از آنچه عيان كرده اند ندارند كه اعلام كنند.
سوال اينست كه قرار است چه اتفاقي بيفتد و چه هدفي از اين طرح دنبال ميشود؟. آيا اين طرح كليت جمهوري اسلامي و تمام جناحهاي آنست يا طرحي از جانب يك جناح آن يعني جناح احمدي نژاد است؟ تا چه حد جمهوري اسلامي در اين سياست امكان موفقيت دارد؟ اثرات و عوارض اين طرح بر زندگي كارگران و مردم چيست؟ و بالاخره با اين طرح چه بايد كرد؟
طرحي كه محكوم به شكست استهمانگونه كه اشاره شد اين طرحي در پاسخ به ورشكستگي مطلق اقتصادي و بي اعتباري سياسي جمهوري اسلامي است. اين مشغله و معضل اصلي تمام دست اندركاران حكومت است كه چگونه حكومت را از ورشكستگي مالي و فروپاشي اقتصادي و بن بست كامل بيرون بكشند و در سايه آن بحرانهاي عميق سياسي حكومت را حل نمايند و فضاي اعتراضي و راديكال موجود در جامعه را عقب برانند. تمام جناحهاي جمهوري اسلامي در اينكه بايد اقتصاد و قيمتها و زندگي مردم را به دست بازار آزاد رها كرد متفق القولند و طي ده بيست سال اخير و بويژه پس از پايان جنگ با عراق به درجات زيادي به اين سمت گام برداشته اند. اما وقتي به نحوه ارائه اين طرح و عجولانه بودن آن و افشاگريهاي قبل از آن و مخالفتهايي كه از جانب سران جناحهاي ديگر حكومتي و مشخصا رفسنجاني و برخي آيت الله هاي ديگر رژيم صورت ميگيرد توجه كنيم متوجه ميشويم كه اين طرحي ارائه شده توسط يك جناح حكومت است و اهداف معين سياسي و جناحي نيز در آن بسيار آشكار است. احمدي نژاد و شركا فكر ميكنند كه با اين طرح مدال قهرمان نجات جمهوري اسلامي را از آن خود خواهند كرد و در ماشين حكومتي دست بالا پيدا خواهند نمود. در عين حال در خلال اجراي اين طرح رقباي حكومتي خود را نيز با اجراي برنامه هاي افشاگرانه از دزديها و چپاولها تضعيف خواهند نمود. اين بطور خلاصه زمينه اين طرح و دليل شتاب آشكار احمدي نژاد در ارائه و به اجرا گذاشتن اين طرح است. اما اين طرحي نيست كه از مغز كارشناسان حكومت اسلامي يا دولت احمدي نژاد بيرون آمده باشد. اين طرح يك كپي ناقص و دست و پابريده و اسلامي شده از طرحهايي است كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهاي "جهان سوم" تحميل ميكنند و نتايج آن هميشه و بدون استثنا براي كارگران و توده مردم فاجعه انگيز بوده است. ميتوان به نمونه هايي مثل نمونه آرژانتين و اندونزي و برخي ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيائي در پنج سال گذشته تا كنون مراجعه كرد تا روشن شود كه عوارض چنين سياستهايي حتي در كشورهايي با نظام اقتصادي با ثبات تر و بحرانهاي سياسي بسيار محدودتر چه هول انگيز بوده است. در مواردي يك شبه ميليونها نفر را به مفهوم دقيق كلمه خانه خراب كرده است. شورشهاي سراسري اي را به دنبال داشته و عملا دولتها را به زير كشيده است. جمهوري اسلامي درشرايطي دارد شتاب زده قدم آخر را در اجراي چنين سياستهايي در پيش ميگيرد كه بهيچ وجه پيش شرطهاي اجراي چنين طرحهايي را ندارد. اولا جراحي اقتصادي اگر بخواهد به موفقيتي برسد كه تجربه در همه جا نشان داده است كه معنايش خانه خراب كردن بيش از پيش اكثريت عظيم مردم است، يك لازمه و شرط اساسي و اوليه اش وجود يك دولت مقتدر و متحد است كه بتواند تانكهايش را به خيابانها بفرستد و مردم را سركوب و ساكت كند. جمهوري اسلامي با روي كار كشيدن باند احمدي نژاد و شركا كه همگي پرونده شخصي سنگيني در جنايت و كشتار و سركوبگري دارند، در واقع همين هدف را دنبال ميكرد. اما خيلي زود معلوم شد كه جامعه ايران معترض تر از آنست كه بتوانند آنرا با روي كار آوردن باند چاقوكشان و جلادان ساكت كنند. دولت احمدي نژاد زماني دارد به مرحله "جراحي اقتصادي" وارد ميشود كه "جراحي سياسيش" از همان ابتدا مهر شكست را بر پيشاني خود ثبت كرده است و ملتهب ترين فضاي اجتماعي را در ايران شاهد هستيم. از نظر اجتماعي جنگي در جامعه جريان دارد كه از يك طرف حكومت و دستگاه سركوبش قرار دارند و از سوي ديگر مردمي كه هر روز صداي اعتراض و اعتصاب و حق خواهي شان بيشتر بگوش ميرسد. طي دو سه سال اخير عليرغم سياست سركوب حكومت بيشترين اعتصابات كارگري را شاهد بوده ايم. گسترده ترين اعتراضات و شورشهاي مردمي به جريان افتاده اند. و فرياد سرنگوني جمهوري اسلامي از همه جا بگوش ميرسد. جمهوري اسلامي در به سكوت كشيدن و خفه كردن صداي اعتراض ميليوني مردم آشكارا شكست خورده است.
ثانيا اين حكومت بهيچ وجه از انسجام دروني نيز كه شرط ضروري ديگري براي تحميل اين طرح به جامعه است برخوردار نيست. اختلافات و نزاعهاي درونيش اوجي دوباره يافته است و عليرغم خفه كردن صداي جناح دوم خردادي، اختلافات و جناح بنديهاي بسيار عميق تر و گسترده تري بر متن شكست سياست دولت احمدي نژاد شكل گرفته است كه از راس تا پايين ترين ايادي حكومت را در برميگيرد. در ماههاي اخير اختلافات درون حكومتي بيش از پيش زبانه كشيده است و حتي حول همين طرح زور آزمايي هاي باندهاي حكومت شروع شده است. اين كشاكش و نزاعي است كه ابعاد و اشكال آن ميتواند بسيار گسترده تر و خونين تر از قبل باشد.
ثالثا شرط ديگر چنين جراحي اقتصادي اي وجود دولتها و قدرتها و سرمايه داراني است كه پشت در صف كشيده باشند و آماده ورود به صحنه و سرمايه گذاري و استثمار كارگران باشند. از اين نظر نيز جمهوري اسلامي در بدترين شرايط قرار دارد و انزواي بين المللي آن از هميشه بيشتر است. درهيچ زمان صف دولتهاي مخالف جمهوري اسلامي مثل امروز هم صدا نبوده است. سرمايه گذاريهاي بين المللي حتي از دوره قبل از روي كار آمدن اين دولت بسيار محدود تر شده است و بسياري از شركتهاي بين المللي در زير تحريمها و فضاي موجود ناچار به ترك صحنه شده اند.
با توجه به اين عوامل و عوامل متعدد ديگري نظير كل بلبشو و فلج موجود اقتصادي كه ميتوان در مورد آن بسيار بيشتر سخن گفت و جوانب آنرا تشريح كرد، طرح اقتصادي حكومت از همين ابتدا محكوم به شكست است. به اين مفهوم كه جمهوري اسلامي به هيچكدام از اهداف خود در اين طرح نخواهد رسيد. نه ميتواند تكاني به اقتصاد در حال احتضارش بدهد، نه ميتواند خودرا از انزواي سياسي بين المللي بيرون بكشد، و نه ميتواند به هدف اصلي خود كه عقب راندن فضاي اعتراض و حق طلبي در جامعه است دست يابد. در تمام اين زمينه ها وضعيت وخيم تري در انتظار حكومت است. اما (و اين بسيار مهم است) بايد توجه كرد كه شكست محتوم اين طرح به اين مفهوم نيست كه كارگران و مردم از عوارض مخرب و ميتوان گفت فاجعه انگيز اين طرح در امان خواهند بود. بگذاريد به اين نكته كه مهمترين جنبه اين طرح از نظر كارگران و مردم است توجه بيشتري بكنيم.
رياضت اقتصادي با وعده رفاه بيشتر !
همانگونه كه اشاره شد اين يك كپي ناقص از طرحهاي رياضت اقتصادي است كه توسط بانك جهاني و صندوق بين اللمللي پول و دولتهاي غربي به كشورهاي مختلف ديكته يا توصيه ميشود. تا كنون سابقه نداشته است كه دولتي بخواهد سياست رياضت اقتصادي و زدن سوبسيد ها و رها كردن كامل قيمتها بدست بازار آزاد و خانه خراب كردن مردم را در دستور بگذارد، و شروع كند به مردم وعده بهبود و رفاه بيشتر بدهد! دولت احمدي نژاد دارد دقيقا اين كار را ميكند. دولتي كه اين خط را در پيش ميگيرد در واقع خود دارد به درماندگي و شكست قطعي خود اعتراف ميكند. دارد اعتراف ميكند كه نميتواند تانك به خيابانها بفرستد. نمتيواند بيش از آنچه تاكنون سركوب كرده است سركوب كند. نشان ميدهد كه اعتراضات اجتماعي دارد آنرا به زانو در مي آورد. و نشان ميدهد كه خود نيز ميداند و ميفهمد كه طرحي را در پش گرفته كه قادر به انجام تا به آخر آن نيست. دولت احمدي نژاد با اين سياست كل وضعيت سردرگم جمهوري اسلامي در برابر اعتراضات مردم و بن بست اقتصادي و سياسي موجود را به نمايش ميگذارد.
. اما نفس شكست محتوم اين طرح از عوارض مخرب و زندگي برباد ده آن براي كارگران و مردم نميكاهد. تنها كافي است همين تلاشي كه براي اجراي آن شروع شده كمي پيش تر رود تا به ناگهان قيمت اجناس و كالاهاي مصرفي مردم كه همين اكنون ابعادي غير قابل تحمل دارد، به نحو جهشي افزايش يابد، اخراج سازيها و بيكاري ميليوني كارگران افزايش يابد و خانه خرابي و فقري فاجعه انگيزتر را به مردم تحميل كند. در واقع "جراحي اقتصادي" يك طرح پوچ نيست. از دوقسمت تشكيل ميشود. قسمت اصلي آن قطع يارانه هاست كه براحتي دولت اسلامي ميتواند آنرا عملي كند. و اين بخش مهمي است كه اين طرح با آن شروع ميشود. قسمت دوم اين طرح، وعده پرداخت نقدي يارانه به بخشهاي كم در آمد است. اين بخش با توجه به كل وضعيت جمهوري اسلامي بدون ترديد بهيچ وجه عملي نخواهد شد. اينجاست كه با اين طرح يا "جراحي اقتصادي" ما نتها با زدن يارانه ها، و تحميل مالياتهاي سنگين به بخشهاي ضربه پذير تر جامعه مواجه خواهيم بود. و بهمراه آن يك دستگاه بوروكراتيك جديد برپا خواهد شد كه يك مشت دزد و چپاولگر يعني بخشهايي از همان " آيت الله ها و آقازاده هاي" دزد را در خود جاي خواهد داد و حفره بزرگي را براي چپاولهاي بيشتر باز خواهد كرد و تمام يارانه هايي را كه از قيمتها حذف شده است و بعنوان پولهاي ميلياردي مستقيما در اختيار دولت قرار داده، بهمراه مالياتهايي كه قرار است افزايش يابد اين بوروكراسي بالا خواهد كشيد و چيزي در انتهاي آن جز فقر بيشتر و خانه خرابي وحشتناك به مردم نخواهد ماسيد.
همان گونه كه گفتيم اولا اقتصاد جمهوري اسلامي تحمل نه فقط جراحي بلكه حتي يك تغيير وضعيت كوچك را ندارد. اين اقتصادي است كه هم اكنون ورشكسته و از هم پاشيده است. توليد زير ظرفيت است. چپاول و سفته بازي و دوزو كلك و كلاشي و دست يابي به ثروتهاي سريع و بادآورده، جزء اصلي كاركرد آنست. اين اقتصاد فاسد تر و پوسيده تر از آنست كه بشود به جراحي و بهبود آن اميدي داشت. نيروهاي اصلي درگير اين اقتصاد را يك قشر سرمايه دار تشكيل ميدهد كه تخصصشان در گردآوري سريع پولهاي بادآورده با استفاده از رانتهاي دولتي و دزديهاي كلان است. حرفه اصلي اينها دلالي، سفته بازي، دزدي، بساز و بفروشي، معامله گري و امثال اينهاست. سودهايي كه اين قشر يك شبه به هم ميزند را با هيچ سرمايه توليدي اي نميتوان بدست آورد. يك مافياي اقتصادي تمام عيار در واقع در ايران دارد حكومت ميكند كه حتي اگر بفرض محال كسي در راس دولت بخواهد براي حفظ و نجات حكومت، اصلاحي در اين اقتصاد ايجاد كند، از همان اول با اين مافيا كه خود بخشي از رده بالاي حكومتند مواجه ميشود و ناچار است به آنها و خواستهايشان تسليم شود. احمدي نژاد بهمين دليل در سخنرانيش در مورد اين طرح ميگويد "بهتر است اقتصاد درمان شود. حتي اگر دولت در پايان كار لطمه ببيند".او ميداند كه تمام طرحي كه ارائه كرده است يك لقمه چرب و نرم براي همين مافياي اقتصادي است كه خودرا براي بلعيدن آن آماده كرده است. او ميخواهد همين لقمه را به اين مافيا كه كل دست اندركاران حكومت و از جمله باند خود اورا در برميگيرد تقديم كند و در عوض اميدوار باشد كه اين به اصطلاح جراحي اي كه فقط قرار است سفره خالي مردم را جراحي كند، عده اي از گردانندگان اقتصاد و نظام اسلامي را به او و دولتش اميدوار تر كند تا پشت او را محكمتر بگيرند و در رقابتهاي درون حكومتي همچنان جانب او را نگه دارند.
در اين ميان همانگونه كه اشاره شد اين مردم و بويژه كارگران هستند كه قرار است بيش از پيش قرباني شوند. بنابه گفته احمدي نژاد يارانه اي كه براي كنترل قيمتها پرداخت ميشود تنها در بخش نفت و گاز به ٩٠ ميليارد دلار ميرسد. اين ٩٠ ميليارد دلار يك قلم از اين مبلغي است كه زده خواهد شد. از ميزان يارانه در بخشهاي ديگر گزارشي منتشر نشده است. اما ميتوان تصور كرد كه بخش درمان و نقل و انتقال عمومي و بخشهاي ديگر نيز مبالغي را دريافت ميكنند. بخشي از اين پولها بهرحال از طريق خريد و فروش تاكنون به جيب مردم بازگردانده ميشده است. با اين سياست اولين كاري كه قرار است انجام شود اين يارانه ها قطع ميشود و پول نقدي صدها ميليارد دلاري به خزانه دولت خواهد رفت.
يك جنبه ديگر اين طرح زدن از يارانه هايي است كه به شركتها و كارخانجات داده ميشود. ميزان اين يارانه ها نيز اعلام نشده است. دليل آن هم روشن است. هنوز گردانندگان دولت نميدانند كه يارانه هاي داده شده به كدام بخشها يا كدام كارخانجات قرار است قطع شود. اين را رقابتهاي دروني حكومت تعيين خواهد كرد. براي نمونه احمدي نژاد در مصاحبه مطبوعاتيش در مورد اين طرح ميگويد "به بخشي صنايع گاز رايگان ميدهيم و ميگوييم رقابت كن" و در جاي ديگري ميگويد "اكنون دادن يك تسهيلات ٥٠ ميليوني با ٥٠ ميلياردي فرقي ندارد" منظور او اينست كه حساب و كتابي در كار نيست كه چه انتظاري از دادن اين يارانه ها از گيرندگان يارانه ها وجود دارد. ظاهرا اينجا قرار است يارانه هايي كه به كارفرمايان داده ميشوند زده شود. اما وقتي تصور كنيم كه بخش اعظم اين يارانه ها را مسئولين و گردانندگان رده بالاي خود حكومت يعني دوروبري هاي خود احمدي نژاد و شركا و رقبايش دريافت ميكنند روش ميگردد كه حكومت حتي اگر اين كار براي بقائش حياتي باشد نميتواند و نميخواهد يك جانبه اين پولها را قطع كند. بلكه بايد مذاكره كند. قانع كند و سازش كند. نهايتا چيزي كه از ته آن در مي آيد اينست كه آن كارخانه ها و واحدهاي خصوصي اي كه سرشان به دولت و حكومت نيست يارانه شان قطع ميشود و در عين حال دستشان بازتر ميشود كه كارگران را هرچه ميتوانند و جناب "بازار" اجازه ميدهند زير فشار و استثمار شديدتر قرار دهند و در عين حال موج جديدي از ورشكستگي ها و بيكار سازيهاي وسيع را شاهد خواهيم بود. در مقابل "آقازاده ها" و آيت الله هاي مولتي ميليادر و سرمايه دار همچنان پولها و كمكهاي دولتي را تحت عناوين مختلف دريافت خواهند كرد.
سومين مساله تسهيلات بانكي است. در اين زمينه هم عين همين اتفاق قبلي خواهد افتاد. بخش اعظم تسهيلات بانكي به سوي همان زالوهاي حكومتي سرازير ميشود و اينها حسابي پس نخواهند داد و از پولهاي دريافتي كوتاه نخواهند آمد. اما كارفرمايان بخشهاي غير دولتي و بي ارتباط با حلقه دولتي كه تاكنون از توبره دولتي نصيب ميبرده اند سرشان بي كلاه خواهد ماند و از تسهيلات بانكي تا حد زيادي محروم ميشوند و فشارشان را بر كارگران افزايش خواهند داد و يا ورشكست خواهند شد. نتيجه اينكه اقتصاد جمهوري اسلامي بهيچوجه با اين طرح تكاني نخواهد خورد اما دزدان و چپاولگران رانت خوار هم اكنون براي تقسيم غنائم خودرا آماده كرده اند. در يك كلام براي كارگران و مردم اين طرح در همان قدم اول گراني بيشتر و بيكاري گسترده تر و فقر و فلاكت بيشتر را به ارمغان خواهد آورد
يارانه نقديوقتي به اين طرح نگاه ميكنيم متوجه ميشويم كه دولت قرار است روي تمام منابع چنگ بيندازد و تحت عنوان عادلانه كردن يارانه ها، چندين ميليارد دلار پولي را كه از قبل جزو يارانه و تسهيلات بانكي و امثال اينها يا از طريق سرشكن كردن روي قيمتها به مردم پرداخت ميشده است، يا به سوي شركتها و واحدهاي مختلف سرازير ميشده، تصاحب كند و به ميل خود ميان خوديها تقسيم كند. در عوض به مردم وعده ميدهند كه براي هركدام از آنها حسابي باز خواهند كرد و هر سه ماه يك بار پولهايي را تحت عنوان "يارانه نقدي" به مردم خواهند داد.
دادن يارانه نقدي به مردم توسط جمهوري اسلامي بيشتر به يك شوخي شبيه است. اين حكومتي است كه در سازمانها و شركتهاي دولتيش حقوق توافق شده زير خط فقر كارگر را چند ماه چند ماه و سال به سال نمي پردازند. به كارگري كه دستمزد پرداخت نشده اش را از كارفرمايان (چه خصوصي و چه دولتي) ميخواهد بگيرد تا بتواند نان شبش را تهيه كند لشكر كشي ميكند و اين كارگران را مورد حمله و دستگيري و اخراج و فشارهاي متعدد قرار ميدهد. كارگر در اين جامعه بايد مقابل نيروهاي اين حكومت سنگربندي كند تا بتواند ابتدايي ترين و بديهي ترين حقوقش را بگيرد. ميتوان به صدها نمونه از مبارزات كارگران در همين امسال براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده و مقابله حكومت با آن اشاره كرد تا مثل روز روشن باشد كه پرداخت نقدي يارانه چقدر مضحك و پا درهواست. واقعا همين عدم پرداخت دستمزد توافق شده كارگران را اگر كسي مورد دقت قرار دهد كه در شركتهاي دولتي و خصوصي به صورت يك قانون و نرم در آمده است و نيروها و مقامات و مزدوران حكومتي دارند از ادامه آن حراست ميكنند، بلافاصله متوجه ميشود كه پرداخت نقدي يارانه به كارگران و مردم توسط اين حكومت چقدر مسخره و پوچ است. بي ترديد كارگران وقتي از زيان دست اندركاران اين حكومت ميشنوند كه قرار است به آنها يارانه نقدي پرداخت شود نه فقط به اين دروغ بزرگ باور نخواهند كرد بلكه خشم و نفرت و انزجارشان از اين حكومت صد چندان ميشود. چه كسي است كه نداند علاوه بر دستمزدها حتي گرفتن همان مقدار ناچيز بيمه هاي اجتماعي، بيمه بيكاري و درماني، حقوق بازنشستگي و تمامي اين نوع پرداختي ها چطور بطور مداوم با سد همين دولت مواجه ميشود؟
بعلاوه اين حكومت حتي اگر بفرض محال بخواهد چنين سياستي را پياده كند از ابزارها و سازمان و تشكيلات و نهادهاي لازمه اين طرح بهيچ وجه برخوردار نيست. كنترل كردن مداوم سطح زندگي هفتاد ميليون مردم، بالا و پايين كردن منظم مقدار يارانه ها لازمه اش يك سازمان وسيع سراسري جا افتاده است كه حتي بفرض محال اگر كسي در اين حكومت بخواهد نميتواند فقط آنرا براي يارانه ها برپا كند. لازمه اين كار يك سازمان اجتماعي جديد و پيش شرطهاي اجتماعي و سياسي اي است كه جمهوري اسلامي بعنوان يك حكومت عميقا بلبشو و بچاپ بچاپ و پر از رقابت و فساد و رشوه خواري قدرت انجام آنرا ندارد. دولت احمدي نژاد با اين طرح يك طعمه چندين ميلياردي را به دست جانوران حريص و مفت خور ميدهد كه با آن خود و دوروبريهاي خودرا پروار كنند. اين را حكومت بروشني ميداند.
به اين ترتيب روشن است كه آنچه از اين طرح عايد كارگران و مردم ميشود تشديد و گسترش همان فلاكت و نكبت گسترده اي است كه طي چند دهه گذشته به مردم تحميل كرده اند: بيكارسازيهاي وسيع كارگران، تحميل قراردادهاي موقت و كار پيماني و رشد قارچي دلالان و واسطه هابالا رفتن چند صد درصدي قيمتها، و فقر و خانه خرابي بسيار گسترده و بي سابقه مردم را طي اين سالها شاهد بوده ايم و با شروع اين طرح همه اين فشارها چندين برابر خواهد شد. هرقدمي به اين سمت ميتواند براي مردم و بويژه كارگران كه فقير ترين قشر جامعه هستند عواقب مخرب تر و دردناك تري داشته باشد. طرح موسوم به "جراحي اقتصادي" همين جهت را در قدم اول تشديد خواهد كرد و به مردمي كه تهيه نان به مفهوم دقيق كلمه براي آنها به معضلي تبديل شده است، يك فشار سنگين تر را تحميل خواهد كرد. حتي از هم اكنون عارضه هاي اين طرح را با بالا رفتن قيمتها در هفته هاي اخير شاهد هستيم. بنابرين بايد روشن باشد كه ناقص بودن و دم بريده بودن اين طرح و ناتواني حكومت در اجراي همه جانبه آن، از اين عواقب و عوارض دهشتناك براي مردمي كه هم اكنون اكثريت آنها در زير خط فقر زندگي ميكنند ذره اي نميكاهد. براي كارگران و مردم راهي جز تعرض سراسري براي به كرسي نشاندن خواستهاي رفاهي و اساسي خود باقي نميماند. ...
ادامه دارد
No comments:
Post a Comment